آراء المعترضين في التفسير العلمي :
وقبل أن نخوض في الموضوع ، يحسن بنا أن نذكر بعض آراء المعترضين ، وفي مقدمتها :
1- آراء أبي اسحق الشاطبي المتوفي سنة 790هـ. قال رحمه الله في الموافقات : 2/55-56 .
"أن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحدَّ ؛ فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين ، أو المتأخرين ، من علوم الطبيعيات والتعاليم ، والمنطق، وعلم الحروف ، وجميع ما نظر فيه الناظرون ، من أهل الفنون ، وأشباهها ، وهذا إذا عرضناه على ما تقدم :(1) لم يصح ..وإضافة إلى هذا فإن السلف الصالح ، من الصحابة ، والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن ، وبعلومه ، وما أودع فيه ، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شئ من هذا المدعى ، سوى ما تقدم ، وما ثبت فيه من أحكام التكاليف ، وأحكام الآخرة، وما يلي ذلك ، ولو كان لهم في ذلك خوض ، ونظر ، لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة ، إلا أن ذلك لم يكن ، فدل على أنه غير موجود عندهم ، وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشئ ، مما زعموا"وفيما بعد : ادعى الشاطبي أن المعاني ، التي لا عهد للعرب بها ، غير معتبرة فقال :"وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾(النحل:8).وقوله﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾(الأنعام:38) .ونحو ذلك …، فأما الآيات فالمراد بها ، عند المفسرين : ما يتعلق بحال التكليف والتعبد، أو المراد بالكتاب في قوله﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾(الأنعام:38)اللوح المحفوظ، ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه لجميع تلك العلوم ، النقلية ، والعقلية "…" فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه ، كما أنه لا يصلح أن ينكر منه ما يقتضيه ، ويجب الاقتصار في الاستعانة على فهمه ، على كل ما يضاف علمه ، إلى العرب خاصة ، فبه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية ، فمن طلبه بغير ما هو أداة له ، ضل عن فهمه ، وتقول على الله ورسوله فيه ، والله أعلم وبه التوفيق" "الموافقات 2/55-56" في المسألة الرابعة من النوع الثاني ، في بيان قصد الشارع ، في وضع الشريعة للافهام .
مواقع النشر (المفضلة)